برون رفت از رکود با افزایش دستمزد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۲۳۱۵
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز می‌گوید: مهم‌ترین راه برون رفت از رکود، بالا بردنِ توانِ خرید از طریق توزیع درآمد و افزایش دستمزد کارگران است.
مرتضی افقه در گفت و گو با ایلنا با اشاره به رابطه‌ی مستقیمِ دستمزد و رکود اقتصادی می‌گوید. عده‌ای از اقتصاددان‌ها رشد تولید را مقدم بر توزیع درآمد می‌دانند؛ به عبارتی دیگر آنها معتقدند چنانچه تولید رشد کند در پیِ آن توزیع درآمد نیز اتفاق می‌افتد، اما گروه دیگر، توزیع درآمد را مقدم بر رشد تولید می‌دانند و معتقدند توزیع درآمد منجر به رشد تولید می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی می‌گوید: برخلاف تصوری که افزایشِ دستمزدِ کارگران را مخرب می‌داند، اگر دستمزد نیروی کار افزایش یابد، تقاضا برای تولید داخل افزایش پیدا می‌کند و این مانع رکود اقتصادی می‌شود. چون برخلافِ دهک‌های بالای جامعه که معمولا از کالا‌های وارداتی و لوکس استفاده می‌کنند، گروه‌های متوسط و پایین جامعه که از کارگران و کارمندان تشکیل می‌شوند، اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان تولیداتِ داخلی هستند. پس چنانچه توزیع درآمد از طریقِ افزایشِ متناسبِ درآمد‌ها صورت بگیرد، تقاضا برای خریدِ تولیداتِ داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند و از خطرِ رکود اقتصادی دور می‌شویم.
این استادِ دانشگاه به وضعیتِ امروزِ بسیاری از بنگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: امروز بسیاری از واحد‌های اقتصادی به دلیلِ نبودِ تقاضا دچار رکود هستند و تولیدات آنها در انبار‌ها مانده است. مهم‌ترین راه برون رفت از این وضعیت، بالا بردنِ توانِ خرید این تولیدات از طریق توزیع درآمد و افزایش دستمزد کارگران است که در نهایت منجر به رونق اقتصادی و رشد تولید خواهد شد.
افقه به تاثیرِ افزایشِ دستمزد روی بنگاه‌های کوچک اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر چه افزایش دستمزد فشار بیشتری بر بنگاه‌های کوچک وارد می‌کند، اما سیاستِ اشتباه این است که به بهانه‌ی کمک به این بنگاه‌ها، دستمزد کارگران را محدود کنیم. دولت باید سیاست‌های حمایتی برای این بنگاه‌ها در نظر بگیرد تا هم دستمزدِ کارگران متناسب افزایش پیدا کند و هم این بنگاه‌ها آسیب نبینند و در کل نیز، از بالا رفتنِ تقاضا برای تولیداتِ داخلی، همه‌ی بنگاه‌های تولیدی منتفع شوند.
افقه می‌گوید: در تمام برنامه‌های توسعه‌ی بعد از انقلاب، هدفگذاری روی رشد تولید ۸درصد بوده، اما در هیچ کدام از این برنامه‌ها به این هدفگذاری نرسیدند، چراکه سیاست‌های دولت با برنامه‌های خود مغایرت دارد.
وی می‌گوید: نیروی کار اگر به اندازه‌ی کافی دستمزد دریافت نکند انگیزه‌ی کمتری برای کار تولیدی خواهد داشت و کارایی و بهره‌وری کمتری پیدا می‌کند که این وضعیت در نهایت منجر به کاهش رشد تولید خواهد شد. اگر رویه‌ی فریز دستمزد ادامه پیدا کند انگیزه برای کارِ تولیدی کمتر می‌شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: افقه اقتصاددان دستمزد رکود تورم کارگران افزایش دستمزد توزیع درآمد رشد تولید بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۲۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استان‌ها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»